القاعدة الخامسة: حق الدولة في التدخل في الكسب والإستثمار بما ترى فيه الصالح العام.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها.
The purported reason for this was that privatizing this home would concentrate means from the arms of a few, and prevent it from getting used for the general excellent. The home remained beneath the profession from the cultivators, but taxes were being gathered on it with the point out treasury.[134]
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم.
يقوم الاقتصاد الإسلاميّ على مجموعةٍ من الأُسس، نذكرها فيما يأتي:[١٥][١٦]
كل الأقسام
أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.
والحثّ على استثمارها فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع بشكل عام.
تعد حماية الأفراد اقتصاديًا من أبرز أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث إن التشريعات الإسلامية تقضي بتوفير بعض أسس الحماية الاقتصادية التي تحجب الضرر الناجم عن تطبيق بعض السياسات أو المعاملات الاقتصادية من فئة على أخرى، ومن ذلك ما تفرضه الشريعة الإسلامية على سياسة الاحتكار، والتي تؤدي إلى رفع أسعار السلع، ووضعها في يد جهة بعينها مما يجعل الحصول عليها صعب المنال، فضلًا حريم سرقة أموال الناس، وقطع الطريق، إلى غير ذلك مما يؤذي الأفراد اقتصاديًا في المجتمع.[٢]
أمَّا عن تاريخ هذا العلم: فيرى الأستاذ الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيّ أنَّ الاقتصاد الإسلاميَّ في نشأته قديمٌ قِدَمَ الإسلام نفسه، فقد ظهر الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا كخاتم الأديان، ومِنْ ثَمَّ فقد جاء كاملًا، وللبشر كافَّة.
اهتمّ الإسلام مُنذُ نشأته بجميع جوانب حياة الأفراد، ومنها الجانب الاقتصادي، فوضع الأُصول العامّة للاقتصاد والتي تربطهم بدين الله -تعالى-، ومن تلك القواعد؛ حُرمة الرّبا، وحِلّ البيع، والأمر بالوفاء بالعُقود، والاهتمام بتوثيقها، وتنظيم صرف المال وإنفاقه وإيداعه، وحُرمة أكل مال الغير، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٤] ومن ذلك أيضاً قول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا)،[٥] كما جاء في بعض الأحاديث بيانٌ لبعض أحكام العُقود؛ كالسَّلَم، والرّهن، والحوالة، وغيرها، فكانت حياةُ النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- تطبيقٌ عمليّ لهذه الأحكام أمام الصّحابة الكِرام، وكانت مُقتصرةً على الرّعي، والزّراعة، والتّجارة.[٦]
مع تغول الأنظمة الاقتصادية الوضعية في حياة الناس، وإحداث شرخ بين الطبقات الاقتصادية التي تحتوي عليها المجتمعات الإنسانية ظهرت الحاجة الماسة إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي الرباني المبني على حفظ حقوق الناس ومراعاة الفوارق الفردية والوقوف في مصلحة الجماعة، فضلًا عن مرونته الشديدة وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما جعله الاقتصاد الإسلامي نور قادرًا على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من الدول حول العالم، إلى الدرجة التي دعت بعض علماء الاقتصاد الغربيين إلى الاعتراف بأن الاقتصاد الإسلامي هو الحل الأمثل لمشكلات الاقتصادية، وأن سبيل السعادة والعدالة المالية والاجتماعية.[٨]
وجود حالة من التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع المسلم وعدم حصر السلطة الاقتصادية في يد فئة محددة من الناس على حساب فئة أخرى.
الصكوك الإسلامية: مفهومها، وأهميتها، وأهدافها، وخصائصها وأنواعها